صنفت مجلة "فوربس" العالمية البنك العربي ضمن أفضل 11 شركة للعمل فيها على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021. وجاء هذا التصنيف ضمن القائمة السنوية العالمية التي تصدرها مجلة "فوربس" في هذا المجال والتي ضمت 750 شركة عالمية. وشملت القائمة العالمية 11 شركة من الشرق الأوسط، منها 6 شركات سعودية و 3 شركات من الإمارات وشركة واحدة من كل من الأردن ومصر.


واستندت المجلة فى إعداد القائمة إلى نتائج دراسة استطلاع رأي أجرتها بالتعاون مع شركة أبحاث السوق "Statista" وشملت نحو 150 ألف موظف يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات، سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي، من 58 دولة حول العالم. واستطلعت الدراسة مدى رغبة هؤلاء الموظفين التوصية بمكان عملهم لأصدقائهم وعائلاتهم، كما طُلِب منهم تقييم مؤسسات أخرى من نفس القطاعات التي تعمل بها مؤسساتهم.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين. 


وكانت مجلة "غلوبال فاينانس" العالمية، ومقرها نيويورك، قد منحت البنك العربي مؤخراً جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021 وذلك للعام السادس على التوالي.  

منحت مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك، البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2021"، وذلك للعام السادس على التوالي. 

 
ويأتي هذا التقدير العالمي المرموق بناءً على تقييم شامل من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المدراء الماليين التنفيذيين والمصرفيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين على الصعيد المالي والائتماني من حول العالم. 


واستندت المجلة فى اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات.  


ويغطي نطاق جوائز مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية.


وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد نعمة صبّاغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "يشكّل حصول البنك العربي على هذا التقدير العالمي وللعام السادس على التوالي تأكيداً على متانة نموذج أعمال البنك وقدرته على تقديم مستويات أداء قوية عبر شبكة فروعه الإقليمية، على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا  العالمية". وأضاف صبّاغ: "يواصل البنك تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لعملائه من مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً، هذا إلى جانب تركيزه على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية انطلاقاً من استراتيجيته الشاملة ورؤيته المستقبلية الطموحة". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين.

حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 182.4 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 حزيران 2021 مقارنة مع 152.1 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبه نمو بلغت 20%، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليار دولار أمريكي في نهاية النصف الأول من العام 2021.


هذا وقامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخراً من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل معززاً بذلك من تواجده في سلطنة عُمان، وارتفعت أصول المجموعة كما في 30 حزيران 2021 لتصل الى 63 مليار دولار أمريكي منها 8.2 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي  مقارنة بــــــ51.6  مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22% ، كما وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل الى 46 مليار دولار أمريكي منها 7 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي  مقارنة بــ 35.9 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 33.8 مليار دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2021  منها 7.2 مليار دولار أمريكي تخص بنك عُمان العربي  مقارنة بــ 26.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 27%.


وفي تعليقه على النتائج صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "أن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي تظهر القوة الكامنة لتنوع نموذج أعمال البنك، ونهج البنك الحصيف في إدارة كافة المتغيرات والمخاطر وتحقيق مستوى ربحية أفضل في ظل جائحة كورونا."


ومن جهته أشار السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي –  إلى أن جائحة كورونا قد اختبرت البنوك بطرق لم نعهدها من قبل، إلا أن نتائج البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2021 تؤكد قدرة البنك على العمل بشكل استراتيجي وفق نهج إدارة مخاطر فعّال في مواجهة التحدّيات.


كما أضاف السيد صباغ الى أن صافي الارباح التشغيلية للبنك قد بلغ  579.8مليون دولار أمريكي وبنمو 6% عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.7% كما في حزيران 2021، بالإضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.5%، ونوه الى أن البنك قام ببناء المخصصات وفقاً لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك والتي تعكس التوقعات الائتمانية والاقتصادية المستقبلية، حيث فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%. 


وفي الختام أكد السيد صبيح المصري على ثقته بقدرة البنك العربي على تجاوز التحديات والاستمرار في تحقيق أفضل النتائج والإنجازات على مختلف الأصعدة، كما أشاد بالنهج المؤسسي الذي تتبناه مجموعة البنك العربي في مجال التنمية المجتمعية المستدامة، وتكريس أعمالها لإثراء مصالح عملائها ومساهميها.


وتجدر الإشارة بأن البنك العربي قد قام مؤخراً بإصدار تقريره السنوي الحادي عشر للاستدامة والذي يقدم ملخصاً لأداء وإنجازات البنك في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للعام 2020.


وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة بتاريخ 29/7/2021 وافق المجلس بالإجماع على تعيين السيد محمود ملحس عضواً في مجلس إدارة البنك كما وتم انتخابه نائباً لرئيس مجلس الإدارة.


وخلال جلسة مجلس الإدارة أعلم السيد نعمة صباغ / المدير العام التنفيذي المجلس برغبته في التقاعد بنهاية العام الحالي بعد مسيرة حافلة من العطاء والإنجازات امتدت سبعة وأربعون عاماً على صعيد القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث شغل في آخر اثني عشر عاماً منها منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي. 


هذا وقد كانت توصية السيد نعمة صباغ إلى مجلس الإدارة بتعيين الفاضلة رندة الصادق لتولي منصب المدير العام التنفيذي خلفاً له عند تقاعده حيث تشغل منصب نائب المدير العام التنفيذي منذ العام 2010 وقد لاقت هذه التوصية ترحيباً من مجلس الإدارة.

قامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الاول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخرا من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل معززا بذلك من تواجده في سلطنة عُمان،  لقد جاء ذلك ضمن استراتيجية مجموعة البنك العربي في توسيع اعمالها في منطقة الخليج العربي، هذا وارتفعت أصول المجموعة كما في 31 آذار 2021  لتصل الى 62.5 مليار دولار امريكي منها 8.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بــــــــ50.7 مليار دولار امريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 23%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 33.5 مليار دولار أمريكي كما في 31 أذار 2021 منها 7.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بــــــــ 26.2 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 28%، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 30% لتصل الى 45.8 مليار دولار أمريكي منها 7.1 مليار دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بــــــــ 35.2 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.

وقد بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 128.3 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 31 أذار 2021 مقارنة مع 147.6 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2020 وبتراجع نسبته 13%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 10 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الاول من العام 2021.

وفي تعليقه على النتائج صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "ان النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في الربع الاول من العام الحالي وفي ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 مقارنة بالفترة السابقة والتي لم تكن تتضمن بعد الاثار السلبية لهذه الجائحة لتعبر عن قدرة البنك على التعامل بمرونة وإيجابية مع كافة المتغيرات وتحقيق ارباح مستدامة. "

ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – ان نتائج مجموعة البنك العربي خلال الربع الاول من العام 2021 تعكس قدرة البنك على التعامل مع كافة التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع حركة التجارة العالمية، بالاضافة الى ان البنك قام بتعزيز بناء المخصصات كإجراء وقائي لتغطية المخاطر الائتمانية المستقبلية. 

 كما اشار السيد صباغ الى ان صافي الارباح التشغيلية للبنك قد بلغ 293.8 مليون دولار وبتراجع 13% عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.4% كما في أذار 2021، بالإضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.1%، ونوه الى ان نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100%. 

وفي الختام عبر السيد صبيح المصري عن اعتزازه بالطريقة التي ارتقت بها مجموعة البنك العربي في تسخير جل قدراتها وطاقاتها لحماية مصالح عملائها ومساهميها في ظل مستوى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا الى ان ارتفاع وتيرة برامج التطعيم التي تشهدها دول العالم منحتنا جرعة اضافية أخرى من التفاؤل بعودة الاقتصادات الإقليمية والعالمية الى التعافي بشكل تدريجي مستقبلا.

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019 وبتراجع نسبته 77%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 9.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019. هذا وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة كورونا من خلال مركز مالى قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال العام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات اضافية تحوطا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% للعام 2020.

شهد العام 2020 انخفاضا بارباح البنوك على المستوى المحلى والعالمي متأثرا بالتداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي من حيث التباطؤ في حركة التجارة العالمية والانخفاض في القدرة الإنتاجية لمعظم القطاعات نتيجة للإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تفشي فايروس كورونا، كما رافق ذلك انخفاضا في اسعار الفوائد عالميا وتراجع اسعار النفط التي أدت الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات.

هذا وبلغ صافي الارباح التشغيلية للبنك 1,007 مليون دولار وبتراجع 25% عن العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات، بالإضافة الى انخفاض ارباح الشركات الحليفة للبنك، كما ونمت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل الى 38.7 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 36.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2020 مقارنة ب 26.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 1%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% كما في 31 كانون الاول من عام 2020، بالإضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 68.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%.

وصرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تكبد العالم خلال العام الماضي خسائر بشرية واقتصادية كبيرة نتيجة تفشي فايروس كورونا بالإضافة الى فرض اعباء اضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، أدت الى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة. حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات التي من شانها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد. وأضاف ان البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.

ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي –  بان مجموعة البنك العربي تمكنت من التعامل مع الجائحة من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شانها الحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مريحة بالإضافة الى توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات.

 واضاف السيد صباغ ان البنك العربي يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات وتعزيز فرص النمو، موضحا بأن المخصصات الاضافية تم رصدها ووفقا لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة المستخدم بالبنك جاءت نتيجة استمرار المجموعة بسياستها الحصيفة بتغطية الديون وحماية محفظة التسهيلات، بالإضافة الى مخصصات عامة قام البنك ببنائها تحوطا نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان.

واستجابة للتحديات والصعوبات التي واكبت جائحة كورونا وانسجاما مع التوجهات والمبادرات الصادرة عن الجهات الرقابية والبنوك المركزية ، فقد قام البنك العربي باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على العملاء سواء في قطاع الشركات أو الافراد من خلال توفير الحلول التمويلية المختلفة بما فيها اعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الاقساط أوالتخفيض من اعباء خدمة الدين من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الاكثر تأثرا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما وقامت مجموعة البنك العربي بالتبرع بمبلغ 25 مليون دولار امريكي لدعم الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة هذا الوباء والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن وعدد من البلدان التي يعمل فيها البنك.

وختاما اشاد السيد صبيح المصري بقوة المركز المالي للبنك واكد على ايمانه بقدرة الاقتصاد المحلي والعالمي على التعافي التدريجي من الأثار السلبية لجائحة كورونا، مما سيتيح للبنك تحقيق زيادة في النمو في ظل هذا التعافي.

ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.