English

الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والالكترونية

أوافق على سريان الشروط والأحكام المبينة تالياً على أي حساب / حسابات مفتوحة سابقا أو قد تفتحونها مستقبلا بناءً على طلبي وعلى أية خدمات مصرفية يقدمها لي البنك، حتى لو تم فتحها باسمي عند حصولي على أية تسهيلات أو قروض أو خدمات مصرفية على اختلاف أنواعها ومسمياتها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع العقود / الشروط الخاصة والعامة لتلك العقود أو الخدمات.

التعريفــــات :
- البنــــك : البنك العربي ش م ع بكافة فروعه في دولة قطر أو في الخارج.
- العميـــل : الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل لفظ المفرد والمثنى والجمع أيضاً.
- يوم عمــل : اليوم الذي يفتح فيه البنك أبوابه ويقدم فيه خدماته.
- رقم الحساب : هو الرقم الذي يتوجب على العميل استخدامه بكامل مكوناته في تعاملاته بالحساب ويشمل هذا الرقم على رقم تعريفي موحد للعميل والفرع ونوع الحساب.

الشروط العامة التي تخضع لها جميع الحسابات

1- يحق للبنك دون الحاجة إلى اشعار العميل أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن العميل أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك وبين العميل .
2- في حالة قيد أي مبالغ في حساب العميل بالخطأ يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له, ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال.
3- تقيد الفائدة المدينة في آخر كل شهر أو أية فترة مناسبة إن وجدت .
4- يوافق العميل على أي إيداعات قد تتم في حسابه من الغير سواء كان الإيداع نقدا أو أوراقا تجارية أو حوالات واردة شريطة موافقة البنك على قبول هذه الإيداعات.
5- يجب أن تكون التعليمات أو الطلبات التي يوجهها العميل للبنك خطية وموقعة من العميل وواضحة لا غموض فيها وخالية من الشطب أو الكتابة بين الأسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط اليد بوضوح ولن يترتب على البنك أي مسؤولية في حال عدم تنفيذ أي من التعليمات أو الطلبات المخالفة لهذا الشرط حسب تقدير البنك المطلق.
6- لن يترتب على البنك أية مسؤولية في حال قيامه بدفع قيمة أية أوامر دفع أصدرها العميل على شكل أوراق تجارية إذا فقدت أياً من البيانات الإلزامية لها متى كانت تحمل صيغة الأمر بالدفع، ويعفي العميل البنك ويتنازل بشكل مطلق وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه عن أية مطالبات و/أو مسؤولية من أي نوع قد تنشأ له في حال قيام البنك بالدفع، كما يتحمَّل العميل مسؤولية أية مطالبات من طرف ثالث تجاه البنك
7- إذا كان الحساب قابلا لسحب شيكات يلتزم العميل بتحريرها حصرا على النماذج المسلمة له من البنك أو التي تم إعدادها بموافقة البنك ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل في حال مخالفته هذا الشرط إذا أعادها البنك بدون صرف أو قام بصرفها.
8- يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر البنك خطياً فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بذلك وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل بأي التزام، ومن المتفق عليه أنه في حال عدم إلتزام العميل بالإخطار الوارد في هذا البند، فإن ذلك يعتبر خطأ جسيم من طرفه يعفي البنك إعفاءً مطلقاً وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه من المسؤولية بخصوص سداد قيمة الشيك المزور أو المفقود او المسروق، هذا ويلتزم العميل بتعويض البنك بشكل كامل عن كل ما ينتج عن ذلك .
9- إن معارضة العميل بوفاء أي شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام بإشعار البنك خطياً بهذه المعارضة قبل صرف تلك الشيكات نقداً أو قيداً بحساب المستفيد، ويقر العميل بعلمه بأن هذه المعارضة يتعين أن تكون موقعة من قبله ويتعين أن تتوافق مع الاحكام والتشريعات والقوانين السارية المفعول، ويكون من حق البنك عدم قبول أية معارضة غير خطية وغير موقعة من العميل أو لا تتوافق مع الأحكام والتشريعات والقوانين السارية المفعول.
10- في الأحوال التي يكون فيها حساب العميل قابلا للتعامل بموجب أوامر دفع أو تحويل من الحساب فان طلب العميل من البنك إلغاء أي تعليمات تتعلق بأوامر دفع أو تحويل لصالح طرف ثالث لن تكون مقبولة بعد دفع أو قيد القيمة في حساب المستفيد أو قبوله لها، ويتعين لقبول هذه التعليمات أن تكون خطية وموقعة من العميل وأن تُقدم قبل 24 ساعة كحد أدنى من تاريخ تنفيذ الأمر أو التحويل، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً عن تنفيذ الأمر أو التحويل ويكون العميل مسؤولاً بشكل كامل عما يترتب عن ذلك.
11- للبنك أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو التحويل التي ترد إليه بطريق غير مباشر ( من غير صاحب الحساب شخصيا ) إذا تبادر إليه الشك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من العميل صاحب الحساب بالوسائل التي يراها مناسبة دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.
12- إن أوامر الدفع أو التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب واسم المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولاً عن عدم تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
13- لن يكون البنك مسؤولاً عن عدم التحصيل الفعلي للأوراق التجارية التي يودعها العميل في حساباته برسم التحصيل ، ويكون البنك قد أوفى بالتزامه متى قدمها للوفاء وأعيدت بدون دفع ، وفي حال إعادتها بدون دفع يلتزم العميل بمراجعة البنك لاستلامها ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن الفقدان أو الضياع أو التلف أو التأخير إلا في حالة الغش أو الخطأ العمدي الجسيم الواقع من البنك دون إخلال بحق البنك بإرسالها للعميل بالبريد العادي أو المسجل حسب اختيار البنك، وفيما عدا هاتين الحالتين، فإن العميل يتنازل ويعفي البنك بشكل مطلق وغير مشروط وغير قابل للرجوع عنه من أية مطالبات من أي نوع قد تنشأ للعميل نتيجة الفقدان أو الضياع أو التلف أو التأخير. ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أية مطالبات و/أو مسؤولية تنتج عن ذلك .
14- إن تظهير العميل أي أوراق تجارية لإيداعها في حساباته المدينة هو تظهير ناقل للملكية ما لم يذكر صراحة أن القيمة للتحصيل، ولا يعتبر ذكر رقم حساب العميل إزاء التظهير قرينة على أن التظهير توكيلي / للتحصيل.
15- إن قيام البنك بقيد / دفع قيمة أي أوراق تجارية بما فيها الأوراق المشتراة التي تقيد في حسابات العميل أو يودعها برسم التحصيل هو قيد / دفع احتمالي معلق على شرط تحصيل قيمتها فعليا ، والعميل على علم بان التشريعات والأنظمة في بعض الدول تتيح لها طلب إعادة القيمة أو عكس قيدها على حسابات البنك لديها بعد مضي مدد تتباين من دولة لأخرى، وفي مثل هذه الحالة فإن التزام العميل تجاه البنك يبقى قائما بإعادة القيمة للبنك مع ما يترتب عليها من فوائد تكون بالمعدل الساري على القروض والتسهيلات المصرفية أيهما أفضل للبنك مضافا إليها أية مصاريف قد يتحملها البنك.
16- إن البنك لن يكون مسؤولاً عن أفعال البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء ممن يستعين بهم أو يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها العميل مثل هذا التعامل ، وان البنك لن يكون مسؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مستندات قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.
17- يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات أو قيود قد تفرضها أي سلطات في الداخل أو الخارج على حساباته أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.
18- يتنازل العميل عن التمسك بالسرية المصرفية ويفوض البنك بالإفصاح عن أي معلومات قد تطلبها أي سلطات في الداخل والخارج أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها البنك و/ أو يطلبها العميل كما يفوض البنك بتبادل المعلومات مع البنوك الأخرى أو إذا تطلبت ذلك قوانين / تعليمات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب المعمول بها محلياً ودولياً.
19- إن أي وكالة أو تفويض أصدره أو قد يصدره العميل سواء قبل أو بعد فتح الحسابات عاما كان أو خاصا إذا كان من شأنه أن يتيح للوكيل أو المفوض التصرف بحسابات العميل يبقى نافذا إلى حين قيامه بإخطار البنك خطيا بخلاف ذلك، ويكون من حق البنك دون أن يكون ملزم، أن يرفض أي توكيل غير موثق من جهة التوثيق المختصة أو يفقد أي من الشروط أو حسب تقدير البنك المطلق ودون أية مسؤولية على البنك بأي شكل من الاشكال.
20- للبنك ودون إلزام عليه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع العميل من المراجع الرسمية لأي دولة أو البنوك المراسلة حتى وإن كان توقيع العميل غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى البنك.
21- إن حسابات المؤسسات الفردية المملوكة لأشخاص طبيعيين شأنها شأن الحسابات التي تكون بأسماء مالكي تلك الحسابات وتكون الوكالة أو التفويض الصادر عن مالكي تلك المؤسسات نافذا للتعامل بحساباتهم الشخصية وحسابات المؤسسات المملوكة لهم.
22- إذا كان العميل مدينا أو كفيلا لأي التزامات مهما كان سببها بما فيها الكمبيالات المخصومة أو المكفولة أو المحررة من العميل أو الكفالات الصادرة أو الأوراق التجارية المشتراة أو أي التزامات أخرى بما فيها تلك التي قد تنشأ عن قيد أي مبلغ خطأ في حسابات العميل أو لغايات تعزيز الضمانات والتأمينات المقررة لصالح البنك ، يحق للبنك أن يتخذ كل أو أي من الإجراءات المبينة لاحقا على الرغم من اختلاف عملات تلك الحسابات أو الالتزامات :-
أ ) أن يجري المقاصة الاتفاقية بين أرصدة حسابات العميل القائمة حاليا أو التي يتم فتحها مستقبلا وبين ما للبنك من حقوق مالية .
ب) أن يدمج كل أو بعض حسابات العميل في حساب واحد وان يجري المناقلة من حساب إلى آخر .
ج) أن ينقل أي أموال أو أرصدة للعميل إلى حساب تأمينات باسم البنك تأمينا لأي دين مستحق أو قد يستحق.
23- دون الإخلال باحكام البنود 5 و10، في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الالكتروني فان مخاطر هذا التعامل تقع على مسؤوليته الكاملة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.
24- إن تعامل العميل في الحساب / الحسابات بواسطة البطاقات البلاستيكية / الالكترونية أو خدمات الهاتف أو الانترنت أو أي خدمات من هذا النوع هو خيار للعميل ، وانه على علم بأن هذا التعامل فيه قدر من المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره أو إهماله في المحافظة على تلك البطاقات أو الأرقام السرية ، أو أي اختراق للشبكات والأنظمة المعلوماتية من قبل الغير ، وانه يقبل بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي التزامات قد تنشأ من هذا التعامل، كما ويلتزم العميل بالمحافظة على البطاقات والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك.
25- يلتزم العميل بإخطار البنك خطيا على الفور في حال فقدان تلك البطاقات أو اطلاع الغير على الأرقام السرية أو أي معلومات أو أرقام أخرى تكون ذات صلة بالتعامل ، ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادرا ًعلى وقف الخدمة بناءً على الإشعار الذي يتلقاه من العميل.
26- للبنك في الحالات التي يقدر فيها أن هناك شك أو ريبة في صحة العمليات التي يجريها العميل باستخدام البطاقات أو الهاتف أو الانترنت أو أي وسيلة من وسائل التعامل أن يوقف الخدمات التي يقدمها للعميل دون سابق إشعار ودون أي مسؤولية على البنك.
27- للبنك أن يعمل على وقف أي من الخدمات التي يقدمها للعميل بصورة دائمة أو مؤقتة دون أي مسؤولية إذا تلقى إشعاراً بأي وسيلة اتصال منسوب إلى العميل يطلب فيه وقف الخدمة وللبنك أيضا أن يقبل مثل هذا الإشعار من الوكيل أو المفوض عن العميل حتى وإن كان التوكيل أو التفويض عاماً.
28- إذا أصبح أي من حسابات العميل مدينا أو مكشوفا لصالح البنك بدون اتفاق مسبق لأي سبب كان فإنه يترتب على ذلك سريان فائدة مدينة على الرصيد اليومي تحسب على أساس الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية المدينة للقروض أو التسهيلات في الجاري مدين أيهما أفضل لصالح البنك .
29- للبنك أن يقوم بكشف أي من حسابات العميل طبقا لمطلق تقديره وهو غير ملزم بذلك ولا يعتبر كشف الحساب حقاً مكتسباً للعميل وإنما هو من قبيل التسهيل أو التيسير من البنك، ويلتزم العميل بتغطية قيمة الكشف خلال شهر من تاريخ كشف الحسابات على أبعد تقدير مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات يحتسبها البنك على القروض والتسهيلات أيهما أفضل للبنك.
30- يخول العميل البنك، وفقا لخياره ، حق كشف الحساب دون الرجوع إلى العميل وقيد الفوائد المستحقة للبنك على الحساب وضمها إلى رصيد الحساب ، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك سواء كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى ، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح باسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك كتغطية أو تأمين لتسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع التزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل لدى البنك بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى. ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء منه أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح تسهيلات على المكشوف وإنما هو تفريج من البنك للعميل يترتب عليه تسديده خلال مدة يحددها البنك من تاريخ أي كشف.
31- يقر العميل ويوافق على :
أ ) أن يكون للصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الآلي والبريد الالكتروني لدى البنك حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل ، ويسقط العميل حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة البنك بإبراز و / أو تقديم أصل المستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك .
ب) أن تكون حسابات البنك وسجلاته هي البينة المقبولة لإثبات الحركات والأرصدة التي تمت / تتم على الحسابات ، ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشفا للحسابات مستخرجا من الحاسوب أو أي وسيلة من وسائل التعامل المتاحة .
ج) إن كشوفات الحساب ترسل للعميل بالوسائل المتاحة دوريا في المواعيد التي يحددها البنك وفي حال اعتراض العميل على الكشوفات يتوجب عليه تسليم البنك إشعاراً خطياً يوضح الإعتراضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال تلك الكشوفات وبخلاف ذلك فان العميل يقر بصحة تلك الكشوفات .
د) في حال طلب العميل أي كشوفات إضافية للحساب أو الحصول على أي مستخرجات فانه يكون ملزما بدفع المصاريف التي يحددها البنك.
هـ) أن تكون دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها .
32- إن العميل يقر بأن البنك لن يحتسب له أي فوائد على الحسابات / الأرصدة الدائنة إلا إذا كان متفقا على ذلك بينه وبين البنك أو كانت تعليمات وسياسات البنك تعطي فائدة على تلك الحسابات، وأن معدلات الفائدة تتعدل وفقاً لسعر مصرف قطر المركزي والهامش المحدد من قبل مصرف قطر المركزي دون الحاجة لإشعار مسبق تبعاً لمعدلات الفوائد الدارجة في السوق المصرفي أو العوامل التي تؤثر على أسعار الفائدة.
33- إذا طلب / وافق العميل على أن تتم تغذية حساباته أو أي منها من بعضها البعض أو من حسابات محددة أو تغذية حساب / حسابات تعود للغير من حساباته أو من أي حساب منها فإن هذا التفويض يبقى نافذاً ومعمولاً به إلى حين استلام البنك إشعاراً خطيا من العميل بخلاف ذلك شريطة موافقة الغير إذا كان إلغاء التعليمات معلقا على موافقته.
34- يجوز للبنك دون طلب من العميل أن يقوم بتغذية حسابات العميل من بعضها البعض لتمرير أي سحوبات قد يجريها العميل سواء تمت مباشرة أو بأي وسيلة من وسائل التعامل بالحسابات بما فيها البطاقات والخدمات.
35- إذا طلب العميل التحويل بين حساباته أو التحويل لحسابات الغير فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التحويل بالسعر السائد لدى البنك عند التحويل إذا اختلفت عملة الحساب المُحول منه عن عملة الحساب المُحول له ، وبقيد أية مصاريف أو عمولات مستحقة على الحساب المحول منه دون أي مسؤولية على البنك.
36- إذا فوض العميل البنك بتسديد قيمة أي خدمات أو التزامات بذمته لصالح أي مؤسسة أو شخص فانه لا يجوز له إلغاء هذا التفويض إلا بإشعار خطي يسلم للبنك ، أو بموافقة المستفيد إذا كان الإلغاء معلقا على موافقته.
37- يقيد البنك على أي من حسابات العميل المبالغ التي يسددها البنك وما يترتب عليها من فوائد أو عمولات أو مصاريف .
38- في حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية أو الأجنبية يكون من حق البنك إرجاء تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يحدده لذلك.
39- إذا ما طرأ أي نزاع بين العميل و البنك و طرف ثالث حول أي عملية مصرفية فان العميل يفوض البنك تفويضاً لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاءً أو رضاءً دون أن يحق للعميل المطالبة بأي فوائد أو تعويض.
40- حسابات ودائع العميل التي لا توجد عليها أي حركة سحب أو إيداع فعلية مع تعذر الاستدلال على وجود صاحب الحساب تعد حسابات ودائع جامدة وذلك بعد انقضاء المدد التالية:-
1- سنة ميلادية على الحسابات الجارية.
2- سنتين ميلاديتين على حساب التوفير.
3- خمس سنوات ميلادية على حسابات الودائع لأجل و لإشعار.
ولا يعتبر قيد الفوائد الدائنة أو أية مصاريف أو عمولات تحريكاً للحساب، ويجوز تحريك الحساب بمجرد إجراء أي عملية سحب أو إيداع من قبل العميل أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة أو عامة تتضمن السحب والإيداع من / في الحساب، كما يعتبر تحريكاً للحساب سحب شيكات على الحساب / ورود حوالات إليه / إصدار حوالات أو طلب التحويل من الحساب إلى حساب آخر للعميل أو للغير.
41- تحول أرصدة حسابات الودائع الجامدة للعميل إلى حساب مغلق يسمى (حساب أرصدة غير مطالب بها) وذلك بعد انقضاء عشر سنوات على آخر حركة أجريت على حسابات العميل المجمدة، مع عدم الاستدلال عليه خلال تلك الفترة. وتحويل الأرصدة المشار إليها بعد استيفاء الإجراءات المقررة في هذا الشأن إلى إدارة التركات وشؤون القاصرين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
42- للبنك أن يقوم بإغلاق أي من حسابات العميل في أي وقت ودون أي مسؤولية عليه في الأحوال التي يتبين له وفق مطلق تقديره أنّ العميل قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي أو لم يراعِ في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل أو قام بتحرير أوراق تجارية أو حوالات مصرفية أو أوامر دفع دون مقابل أو أجرى عمليات صورية، أو لأي أسباب أخرى يقدرها البنك.
43- يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فترة زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب .
44- يحق للبنك إغلاق أي من حسابات العميل إذا مضت مدة اثني عشر شهراً على عدم إجراء أي حركات عليها وكانت بدون أي أرصدة مدينة أو دائنة ، وإن رفض البنك لقبول أي إيداعات أو حوالات ترد على حسابات العميل بعد إغلاقها لا يرتب عليه أي مسؤولية.
45- في حال قيام البنك بإغلاق حساب / حسابات العميل أو إغلاق الحساب بناء على طلب العميل أو عند انتهاء صلاحية استخدام أي من البطاقات أو الأدوات المسلمة للعميل أو عند رغبته بوقف الخدمة أو عندما يقرر البنك إلغاء الخدمات فان العميل يلتزم بإعادة أي بطاقات أو دفاتر شيكات أو أي أدوات سلمت إليه من البنك. ومن المفهوم أن إغلاق الحسابات لا يكون معلقا على تبليغ العميل إشعارا بذلك أو موافقة على الرصيد الناتج عن الإغلاق.
46- المبالغ والأرباح التي تستحق عن الإستثمار في المحافظ والصناديق وغيرها من الأوعية الإستثمارية التي يديرها البنك لصالح العميل، ولا يتم استلام العميل لها رغم إخطاره بتلك المبالغ واستنفاذ وسائل الإستدلال على وجوده، تجنب في حساب (أرصدة غير مطالب بها) وبعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، تحول المبالغ المشار إليها بعد مضي خمس سنوات أخرى من تاريخ تجنب تلك المبالغ في حساب أرصدة غير مطالب بها وبعد استيفاء الإجراءات المقررة في هذا الشأن إلى إدارة التركات وشؤون القاصرين بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
47- بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي يمنع استخدام الحسابات الشخصية لأغراض تجارية.
48- لا يجوز إصدار أو تحرير شيكات إلا على الحسابات الجارية فقط.
49- إن أي شرط من شروط التعامل يعطي للبنك حق استخدام أكثر من خيار أو يتضمن معنى الجواز لن يرتب على البنك أي مسؤولية إذا استخدم / لم يستخدم أي من تلك الخيارات أو الصلاحيات المتاحة له.
50- تختص محاكم قطر للنظر في أي نزاع بين العميل والبنك ويكون القانون القطري هو الواجب التطبيق.
51- إن العنوان المثبت على طلب فتح الحساب يعتبر هو الموطن الذي اختاره العميل الصالح للتبليغ والتبلغ وعلى العميل عند تغييره إخطار البنك خطيا بذلك وبخلاف ذلك فان أي إشعار أو تبليغ على العنوان المثبت لدى البنك يكون صحيحاً.
52- يقر العميل بأن البيانات المقدمة منه صحيحة ويتحمل العميل المسؤولية القانونية بخصوصها . ويتعهد العميل بتحديث بياناته فور حدوث أي تعديل عليها أو عند طلب البنك ذلك كما ويتحمل العميل كامل المسؤولية التي تنتج عن إخلاله بهذا الالتزام .
53- يتعهد العميل بعدم إصدار شيكات بدون توفر رصيد . ويتحمل العميل كامل المسؤولية التي تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام .
54- إذا اختار العميل عوضاً عن إرسال أي إشعارات أو مراسلات أو إعادة أي وثائق أو أوراق تجارية مودعة منه الاحتفاظ بها في ملفه لدى البنك فان العميل يكون ملزماً بمراجعة البنك لاستلامها خلال شهر من تاريخ إيداعها ولن يترتب على البنك أي مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير ، ويعتبر العميل أنه تبلغها بعد انقضاء أسبوع على إيداعها في ملفه.
55- إن الشروط الواردة في هذا النموذج هي المعمول بها لدى البنك وهي التي تعبر عن علاقة البنك بالعميل ويقر العميل بأنه اطلع عليها واستلم نسخة عنها وهي ملزمة له دون الحاجة لتوقيعه عليها وفي حال توقيع العميل على الصفحة الأخيرة منها فانه بمثابة توقيع على كل صفحة باعتبارها وحدة واحدة، وللبنك أن يعدل أي من هذه الشروط مقابل قيام البنك بإرسال إشعار للعميل بوسائل الاتصال المتاحة ويعتبر التعديل نافذاً بمضي أسبوعين على إرسال الإشعار.
56- إن شروط التعامل تسري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون العميل قد طلبها عند فتح الحساب أو في أي وقت لاحق.
57- ما لم يرد به نص في شروط التعامل يطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي .
58- جميع الأحكام والشروط التي تحكم الحسابات الأساسية ستطبق وتسري بشكل متساوٍ وتلقائي على جميع الحسابات الفرعية التي تفتح لاحقاً .
الشروط الخاصة بالحسابات

الشروط الخاصة بالحسابات الجارية ( طلب )

1- تقيد الفائدة المدينة على الحساب في نهاية كل شهر .
2- إذا تم الاتفاق بين البنك والعميل على سريان فائدة دائنة فإنها تقيد مرتين في السنة حسب دورية نصف سنوية يُتفق عليها.
3- يفوض العميل البنك بكشف الحساب الجاري وفقا لخياره لتمرير أي سحوبات قد يجريها العميل أو لقيد فوائد وعمولات أي قروض أو تسهيلات أو أوراق تجارية مسحوبة أو مكفولة أو مقبولة من العميل أو أي التزامات ترتبت بذمة العميل سواء كان مدينا أو كفيلا ومهما كان سبب الالتزام، ويلتزم العميل بتسديد أي التزامات تترتب عليه لصالح البنك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.
4- إن السحب من الحساب يكون إما مباشرة (على الكاونتر) أو بواسطة الشيكات أو أوامر الدفع المستوفية للشروط المقبولة من البنك أو البطاقات أو أي وسائل أخرى يوفرها البنك .
5- للبنك أن يقوم بإغلاق الحساب الجاري في حال قيام العميل بسحب ثلاثة شيكات بدون رصيد .
6- على صاحب الحساب التقيد بما جاء في أحكام المادة 357 من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 والتي تنص على مايلي :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر مع دفع غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال قطري ولاتقل عن 3,000 ريال قطري أو بالعقوبتين معاً لكل من ارتكب عمداً أحد الأفعال التالية:-
1- إذا أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- اذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
4- اذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- تظهير الشيك على نحو يؤدي الى رفض سحب المال لأسباب فنية.
7- يحق للبنك في حالة المخالفة اغلاق الحساب واسترداد الشيكات غير المستعملة ورفض إصدار دفتر شيكات جديداً ووضع اسم صاحب الحساب في القائمة السوداء .
8- يتعهد العميل بإعادة دفتر الشيكات المصدر بإسمه للبنك مباشرة عند طلب البنك لذلك، ويؤكد العميل أيضا علمه بأن للبنك الحق بإتخاذ إجراءات قانونية ضده في حال لم يلتزم بطلب البنك بإعادة دفتر الشيكات ، ويتحمل العميل كامل المسؤولية الناتجة عن إخلاله بهذا الالتزام دون أي مسؤولية على البنك لأي سبب كان.

الشروط الخاصة بحسابات الودائع لأجل

1- تقيد الفائدة الدائنة بتاريخ الاستحقاق.

2- لا يحق للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الاستحقاق ما لم يوافق البنك على ذلك ويعتبر التفويض أو التوكيل الصادر عن العميل والذي تتضمن عباراته السحب من الحسابات واستلام الودائع كافيا لقيام الوكيل أو المفوض بكسر الوديعة وتفويضا للوكيل بالإقرار بصحة الرصيد.

3- للبنك عند الاستحقاق أن يعيد ربط الوديعة لمدة أخرى مماثلة بسعر الفائدة السائد في حينه أو تحويل الرصيد إلى أي حساب من حسابات العميل.

4- في حال ورود إيداعات إضافية خلال فترة ربط الوديعة يجوز للبنك أن يقبل هذا الإيداع في حساب الوديعة الأصلية أو أن يفتح حساب وديعة فرعية بسعر الفائدة السائد عند ورودها وللمدة التي لا تتجاوز مدة ربط الوديعة الأصلية.

5- في حال رغبة العميل بالإيداع من خلال حوالات واردة يتوجب أن تتضمن الحوالة رقم حساب الوديعة.

6- في حال موافقة البنك على تمكين العميل من سحب الوديعة كليا أو جزئيا قبل الاستحقاق فإنه يتم احتساب الفائدة الدائنة حسب تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الخصوص .

7- إذا كان الحساب حساب ربط ثابت بالعملة المحلية/ العملة الأجنبية تطبق عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-
أ ) يفتح البنك حساب ربط ثابت تُقيد فيه قيمة الوديعة وحساب/حسابات جاري/ توفير موازٍ لأغراض تغذية الوديعة وقيد الفائدة ويصدر كشف حساب للحساب الموازي فقط.
ب ) تقيد الفوائد بتاريخ الاستحقاق ثم يعاد ربط الوديعة مع فوائدها ما لم يطلب العميل غير ذلك كوديعة جديدة بأسعار الفوائد السائدة بتاريخ الربط مقابل إشعار يرسله البنك للعميل على عنوانه المعتمد.
ج ) يتوجب على العميل إشعار البنك خطيا قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ استحقاق الوديعة في حال عدم رغبته بتجديد ربطها أو التعديل في شروطها أو قيمتها.
د ) يتم ربط الوديعة بتاريخ حق يومي عمل لاحقين لتاريخ إيداع أي مبالغ في الحساب الجاري بالإضافة إلى مدد التحصيل إذا كان الإيداع بأوراق تجارية.
هـ) إن أي إيداعات إضافية تقل قيمتها عن الحد الأدنى المسموح به لربط وديعة مستقلة تبقى في الحساب الجاري إلى حين استحقاق الوديعة حيث يتم ضمها إلى الوديعة الأصلية بتاريخ إعادة الربط.

8 - يتوجب على العميل إشعار البنك خطيا في حال رغبته بربط أي مبالغ قد يودعها في الحساب الجاري/ التوفير الموازي سواء كان الإيداع نقدا أو بموجب أوراق تجارية أو حوالات واردة وبخلاف ذلك لا تطبق هذه الشروط على تلك الإيداعات الإضافية.

9- في الأحوال التي يوافق فيها البنك على كسر الوديعة كليا أو جزئيا قبل تاريخ الاستحقاق يتم احتساب فائدة مدينة (غرامة) وفقا للمعادلة المطبقة في البنك وحسب سعر فائدة الاقتراض في حينه .

الشروط الخاصة بحسابات التوفير

1- إن السحب من الحساب يكون من العميل مباشرة أو بموجب توكيل رسمي يتضمن تفويض الوكيل بالسحب من الحساب بشكل خاص أو السحب من حسابات العميل بشكل عام أو باستخدام البطاقات أو أي وسائل يوفرها البنك ضمن الحد الذي يضعه البنك لقيمة السحوبات ولا يجوز للعميل إصدار شيكات أو أوامر دفع أو تحويلات على هذا الحساب.
2- يجوز للبنك ودون إلزام عليه قبول التفويض الخطي الموقع عليه من العميل والذي يفوض بموجبه الغير بالسحب من الحساب.
3- يجوز الإيداع في الحساب ضمن الحدود التي يضعها البنك للإيداعات نقدا أو بأوراق تجارية أو حوالات واردة.
4- يتوجب على العميل التحقق من صحة المبالغ المودعة أو المسحوبة أو الحركات التي تتم قبل التوقيع على أي مستند سحب أو إيداع ولا يعتبر البنك مسؤولاً عن أي إدعاء بوجود خطأ أو فروقات.
5- لا يجوز أن يقل الرصيد عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك بين الحين والآخر لحسابات التوفير وفي حال تحقق ذلك للبنك إغلاق الحساب دون إشعار مسبق.
6- تحسب الفوائد الدائنة على أقل رصيد شهري وتقيد في الحساب مرتين في العام في المواعيد التي يحددها البنك مع مراعاة أن البنك لن يقوم باحتساب فوائد إذا كان الرصيد أقل من الحد المقرر لحسابات التوفير.
7- في حال إغلاق الحساب قبل مواعيد قيد الفوائد الدائنة فان الفائدة تحتسب على أساس أدنى رصيد خلال نهاية الشهر السابق للإغلاق.
8- إذا كان حساب التوفير بعملة أجنبية تسري عليه الشروط السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط التالية :-
أ ) تحتسب الفائدة على أقل رصيد شهري وتقيد كل ثلاثة أشهر ( نهاية أشهر آذار، حزيران، أيلول وكانون أول )
ب) يصدر كشف حساب كل ثلاثة أشهر.
ج) يمكن للعميل السحب من الحساب بالعملة المحلية مقابل قيد القيمة على الحساب بسعر الشراء السائد لتبديل العملة .

الشروط الخاصة بالحسابات بإشعار

1- تحسب الفوائد الدائنة على الرصيد اليومي وتقيد في نهاية كل شهر.
2- يتوجب على العميل قبل إجراء أي عملية سحب من الحساب إشعار البنك خطيا قبل السحب بمدة تساوي أو تزيد عن مدة إشعار الحساب التي يجب أن تكون إما أسبوعاً أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
3- إذا تم السحب من الحساب بدون إشعار مسبق يتم قيد العملية بحق فائدة سابق لتاريخ السحب بمدة تساوي مدة إشعار الحساب ولن يتم احتساب أي فوائد دائنة للعميل عن مدة الإشعار السابقة لعملية السحب.
4- إذا تدنى رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي حدده / يحدده البنك فيجوز للبنك تحويل الرصيد إلى أي حساب آخر للعميل دون احتساب أي فوائد دائنة على هذا الرصيد.
5- إن السحب من الحساب يجب أن يتم من العميل شخصيا أو من الوكيل أو المفوض عنه ولا يجوز للعميل سحب شيكات أو أوامر دفع أو تحويل على هذا الحساب.

الشروط الخاصة بالحسابات المشتركة

تسري على الحسابات المشتركة الشروط العامة للحسابات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الخاصة التالية :-
1- يتم فتح الحساب من قبل الشركاء مجتمعين أو من وكيل عنهم بموجب وكالة تتضمن تفويض الوكيل بفتح الحساب المشترك وتكون حصص الشركاء متساوية ما لم يتفق خطيا على خلاف ذلك، ويعطى هذا الحساب رقما تعريفيا خاصاً ويكون هو المعتبر لغايات التعامل فيه ، وتكون الأرقام التعريفية للشركاء الآخرين هي لغايات معلوماتية فقط.
2- يقتصر السحب من الحساب على الشركاء مجتمعين أو من قبل وكيل عنهم شريطة أن تتضمن الوكالة أو التفويض الإشارة إلى الحساب المشترك.
3- إذا اختار الشركاء التوقيع على الحساب منفردين فتكون لأي منهم الصلاحية الكاملة بالتصرف بالحساب وأي حسابات فرعية بشكل مطلق والحصول على الخدمات المصرفية والبطاقات الالكترونية التي يقدمها البنك بالشروط المبينة إزاء كل منها أو طلب دفاتر الشيكات وإصدارها وتظهيرها وإيداعها في الحساب حتى لو كان التصرف لمصلحة المفوض شخصيا بالإضافة إلى أنه يحق للشريك المفوض وضع الرصيد تأمينا لأي التزامات ترتبت أو قد تترتب لصالح البنك سواء كان هو المدين أو الغير أو الشركاء الآخرين في الحساب، كما يحق له التحويل من الحساب لمصلحته شخصيا أو لمصلحة أي من الشركاء أو الغير.
4- إذا كان حق التوقيع على الحساب للشركاء مجتمعين فيجوز للبنك إصدار بطاقات فيزا الكترون أو أي بطاقات أخرى أو أي من الخدمات التي يقدمها البنك لكل واحد من الشركاء بناء على طلبهم مجتمعين .
5- يحق للشريك المفوض عن الشركاء تفويض غيره بالتصرف بالحساب ما لم يتفق على خلاف ذلك.
6- يكون الشركاء ملزمين بإشعار البنك خطيا في حال وفاة احدهم أو فقدانه للأهلية وتترتب مسؤوليتهم بالتضامن والتكافل عن أي عمليات تتم بعد الوفاة أو فقدان الأهلية، كما يكون الشركاء ملزمين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أي التزامات قد تترتب على الحساب المشترك أو أي من الحسابات الفرعية وللبنك أن يتخذ أي من الإجراءات القانونية ضد الشركاء أو أي منهم.
7- للبنك أن يستوفي أي دين قد يترتب له بذمة أي من الشركاء من نصيب ذلك الشريك في الحساب المشترك.
8- إن توجيه أي إشعار أو خطاب من البنك يعتبر مُلزِماً لكافة الآثار القانونية متى أرسل إلى أي من الشركاء في الحساب أو للمفوض عنهم .
9- يحق للبنك إغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي أو بالنسبة التي اتفق عليها الشركاء في أي من الحالات التالية :-
أ ) إذا تم إشعار البنك خطياً بوجود نزاع بين الشركاء جميعهم أو بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي شريك على تصرفات أي من الشركاء أو طلبه وقف الحساب أو تجميده أو تعديل شروطه دون موافقة باقي الشركاء.
ب) وقوع حجز تحت يد البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أصحاب الحساب المشترك.
ج) وفاة أو إفلاس أو فقدان أهلية أي من الشركاء في الحساب.
د ) عند إجراء المقاصة الاتفاقية بين حقوق البنك وحصة أي من الشركاء في الحساب .
10- في حال تحقق أي من الحالات الموجبة لإغلاق الحساب يقوم البنك بتوزيع نصيب الشركاء في حسابات مستقلة باسم كل منهم.
11- في حال رغبة الشركاء بتقييد صلاحية الشريك المفوض بإدارة الحساب وتشغيله عند فتح الحساب يتوجب عليهم شطب تلك الصلاحية / الصلاحيات والتوقيع إزاءها أما بعد فتح الحساب فيتوجب عليهم تسليم البنك إشعاراً خطياً موقعاً من جميع الشركاء بذلك.
12- إن تعديل صلاحيات التوقيع على الحساب يتوجب أن يكون من الشركاء مجتمعين أو من وكيل أو مفوض عنهم بموجب وكالة أو تفويض يتضمن تلك الصلاحية أما غير ذلك من التعديلات فيجوز قبولها من أي من الشركاء إذا كانت شروط الحساب تتيح لهم التصرف بالحساب منفردين.
13- إذا أصبح رصيد الحساب المشترك مدينا لصالح البنك لأي سبب أو وافق البنك على كشف الحساب المشترك حسب مطلق تقديره فان أصحاب الحساب ملتزمين بالتكافل والتضامن بسداد الرصيد مع ما يترتب عليه من فوائد وعمولات ومصاريف بالحد الأعلى للمعدلات السارية على القروض والتسهيلات ويكون للبنك حق الرجوع على كافة الشركاء أو أي منهم.
14- اذا وافق البنك على كشف الحساب وفقا لمطلق خياره فيعتبر سائر أصحاب الحساب مسؤولين بالتكافل والتضامن مجتمعين ومنفردين عن تسديد الرصيد المدين بتاريخ الاستحقاق أو عندما يطلب البنك ذلك بما في ذلك الفوائد و العمولات المطبقة لدى البنك بالإضافة إلى أية مصاريف أخرى .
15- يعتبر قيام البنك بتوجيه أية طلبات أو كشوفات أو اشعارات أو اخطارات أو تبليغات أو اية مراسلات على العنوان المبين في طلب فتح الحساب المشترك تبليغا صحيحا لجميع أصحاب الحساب ولكل واحد منهم ويتعهد أصحاب الحساب باعلام البنك خطياً لدى حدوث أي تغيير على هذا العنوان.
16- يملك البنك صلاحية مقاضاة كل أصحاب الحساب أو بعضهم أو أي واحد منهم لدى أية محكمة ذات اختصاص ضمن البلد الذي يقع فيه عنوانهم أو عنوان أي منهم بغض النظر عن الصلاحية المكانية لهذه المحكمة أو تلك من محاكم القطر ويسقط أصحاب الحساب حقهم بالطعن في الصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها البنك كما يملك البنك حق ممارسة صلاحية المقاضاة في أي قُطر يختاره ، هذا مع العلم أن عدم مقاضاة البنك لواحد أو أكثر من أصحاب الحساب لا يشكل تنازلا من البنك ويبقى حقة قائما في مقاضاة كل من لم يقاضيه من أصحاب الحساب.
17- يتعهد أصحاب الحساب منفردين و مجتمعين باخطار البنك خطياً في حالة وفاة أحدهم أو حدوث أي تغيير في أهليته أو ملاءته أو في وقوع أي أمر يؤثر في سير الحساب.

الشروط العامة للبطاقات وخدمات الحساب

1- يقدم البنك للعميل متى طلب ذلك خدمات مصرفية من خلال بطاقات فيزا الكترون وعبر الانترنت والرسائل القصيرة (SMS ) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي) أو أي منتجات أخرى مماثلة.
2- يدرك العميل تماما بأن التعامل بهذه الوسائل يتطلب منه إدخال أرقام أو معلومات سرية أو استخدام أجهزة الانترنت والهاتف الثابت أو المحمول، كما يدرك أيضا أهمية المحافظة على الأرقام والمعلومات والأجهزة التي يستخدمها باعتبارها من وسائل التعريف عليه وتقوم مقام حضوره شخصياً، وأنه يمكن للغير إجراء عمليات غير مشروعة في حال تسرب تلك الأرقام أو المعلومات إليه سواء نتيجة الإهمال أو الخطأ أو السهو أو قيام العميل باطلاع الغير عليها.
3- إنّ من واجب العميل إذا ما تبادر إليه الشك أو اكتشف أي اختراق للمعلومات أو عند فقدانه للهاتف المحمول أو أي معلومات أو أرقام سرية المبادرة فورا إلى تسليم البنك إشعاراً خطياً بوقف الخدمة / الخدمات التي يقدمها البنك وإن مثل هذا الإشعار لن يعفيه من تبعة أي عمليات تمت / تتم حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الخدمة.
4- يملك البنك الصلاحية لوقف أي خدمة / خدمات يقدمها للعميل دون الحاجة لإشعار مسبق ودون مسؤولية على البنك إذا ما تبادر إلى البنك أن هناك أي اختراق للمعلومات أو شكوك في صحة ما يتلقاه من تعليمات أو حركات قد تتم باستخدام تلك الوسائل.
5- يكون العميل مسؤولاً عن أي عمليات أو حركات أو سحوبات أو ضرر قد يلحق بالبنك نتيجة إخفاق العميل في المحافظة على تلك الأرقام والمعلومات.
6- يوافق العميل على قيام البنك بإرسال كل ما يتعلق بالحساب من بريد أو مراسلات أو كشوفات الحساب أو بطاقة فيزا الكترون/الرقم السري الخاص بها أو الرقم السري للخدمات المصرفية الهاتفية أو اسم المستخدم أو كلمة السر للخدمة المصرفية عبر الانترنت أو الإشعارات بواسطة البريد العادي أو بواسطة شركة توزيع خاصة أو بالبريد الالكتروني، و يتحمل العميل جميع المصاريف التي قد تترتب على هذه الخدمة.
7- تتوقف بعض الخدمات آليا في حال قيام العميل بتكرار إدخال الرقم السري خطأ أكثر من العدد المسموح به وعليه مراجعة أي من فروع البنك لتفعيل الخدمة.
الشروط الخاصة بالبطاقات وخدمات الحساب

الشروط الخاصة ببطاقة فيزا الكترون

1- تصدر بطاقة فيزا الكترون رئيسية باسم العميل صاحب الحساب أو فرعية باسم الشخص الذي يحدده العميل ويوافق عليه البنك وفي كلا الحالين يكون العميل هو المسؤول عن أي حركات تتم بموجب البطاقات الرئيسية أو الفرعية بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأي خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.
2- يكون البنك مفوضاً بتجديد البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتسلم إشعاراً خطياً من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.
3- إنَ إصدار البنك للبطاقات لا يعني التزام البنك بمنح أي ائتمان للعميل حيث يتوجب على العميل توفير الرصيد الكافي في حسابه لتغطية سحوباته وأي قيود قد تنشأ عن استعماله للبطاقة، دون إخلال بحق البنك بقيد أي حركات على أي من حسابات العميل وفي حال عدم وجود أرصدة كافية في حساب العميل يحق للبنك كشف أي من حسابات العميل مع سريان فائدة مدينة تُحدد من قبل البنك.
4- إنَ البطاقات تصدر طبقا للقوانين والأنظمة المحلية وحسب الاتفاق مع شركة فيزا الدولية التي تعتبر هي وشروط وأحكام الشبكات الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية نافذة المفعول.
5- تتيح بطاقة فيزا الكترون للعميل استعمال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك العربي محلياً (ATMs) وإجراء عمليات السحب والإيداع النقدي، وإيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وتسديد الفواتير وطلب دفتر شيكات وكشف حساب عادي بالبريد وطلب كشف حساب مختصر والاستفسار عن الرصيد وإيداع التعليمات وتغيير الرقم السري وأية خدمات مصرفية أخرى مستقبلية بالإضافة لاستعمال أجهزة الصراف الآلي في معظم دول العالم التي تحمل إشارةPlus أوElectron أوVisa للسحب النقدي والاستفسار عن الرصيد، وتتيح له البطاقة أيضا الشراء من المحلات / مراكز الخدمات التجارية محلياَ وعالمياً ( التاجر ) من خلال استعمالها على أجهزة نقاط البيع ( POS ) التي تحمل إشارة (Visa Electron )، ( بطاقة القيد الفوري ) والتي تقبل / تفوض الحركة فور حدوثها بعد قيد مبلغها مباشرة إذا كان المبلغ متوفراً على حساب العميل الرئيسي الذي تصدر عليه البطاقة و/أو أية حسابات أخرى تابعة للعميل لدى فروع البنك يحق له السحب منها وفق الترتيب الذي يجريه مع البنك بواسطة أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وفقاً لطريقة الاستعمال المقررة أو أي تعديل قد يطرأ عليها.
6- يوافق العميل على الحد الأقصى لمبلغ السحب اليومي النقدي / الشراء وإنّ هذا الحد قابل للتغيير دون الحاجة لإشعار مسبق.
7- إن أي إشعار من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلا فور تحقق السبب الموجب لذلك ويجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف الخدمة، ويكون العميل مسؤولاً عن الحركات / السحوبات التي تتم حتى نهاية اليوم التالي من تاريخ استلام البنك الإشعار، وللبنك دون التزام عليه أن يقبل الإشعار الشفهي شريطة تعزيزه في يوم العمل التالي لتقديمه خطياً، ولن يترتب على البنك أي مسؤولية تجاه أي إجراءات قد تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.
8- للبنك أن يصدر بطاقة بديلة للعميل ولا يجوز للعميل في مثل هذه الحالة استعمال البطاقة السابقة إذا عثر عليها.
9- يتحمل العميل مصاريف وعمولات إصدار البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد أو بطاقات تابعة كما يتحمل أي عمولات أو مصاريف أخرى تترتب على استخدامها.
10- يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.
11- يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع / تحويل أي مبلغ بالخطأ في حساباته / حسابات الغير.
12- إنّ العبرة في قيمة المبالغ المودعة هي للمبلغ المودع فعلاً وليس لما يدونه العميل من بيانات عند الإيداع ويفوض العميل البنك بقيد المبلغ المودع فعلاً.
13- إذا وجد أي اختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي استلمه العميل فعلاً أو لم يتسلم العميل أي مبلغ يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك في يوم العمل التالي على أبعد تقدير، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل عن أي فروقات، وتكون نتائج عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة إدعاء العميل بالنقص.
14- في حال وجود حركة على كشف حساب البطاقة يدعي العميل أنه لم يجرِها فإنه يحق له الاعتراض عليها، وفي حال ثبوت حقه في المطالبة لن يتم قيد المبلغ لحساب العميل إلا بعد تحصيله فعلياً من البنك المحصل وقيده في حساب البنك علماً بأن فترة التحصيل قد تستغرق شهرين حسب أنظمة فيزا الدولية، أما في حالة عدم ثبوت حق العميل بالمطالبة فيستوفي البنك المصاريف والأجور نظير أتعابه أو نظير دفعه أي مبالغ ناتجة عن هذه المطالبة للبنك المحصل أو لأي جهة أخرى.
15- إنَ البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.
16- إذا تمكن الغير من الاطلاع على الرقم السري أو تسليم البطاقة للغير أو ترك النقود في أجهزة الصراف حتى وإن تم عرضاً أو صدفةً أو بسبب السهو هو خطأ يتحمل العميل كافة النتائج المترتبة عليه.
17- إنّ عدم كفاية رصيد العميل أو تجاوزه للحد المقرر من البنك للسحب / الشراء أو تجميد الحساب أو الحجز عليه أو إيقاف العمل بالبطاقة بناءً على إشعار العميل أو من قبل البنك أو عدم توفر معلومات حديثة عن الحساب بواسطة جهاز الصراف أو عدم كفاية المبالغ الموجودة في جهاز الصراف أو ما قد يطرأ عليه من أعطال فنية أو تعذر إجراء العملية التي طلبها العميل أو عدم قبول الغير التعامل بالبطاقة أو النقص في البضائع أو الخدمات التي يطلبها / يجريها العميل باستخدام البطاقة لا يرتب أي مسؤولية أو التزام على البنك.
18- إنّ استخدام البطاقة في عمليات الشراء من شأنه أن يجعل العميل مسؤولاً عن الحركات التي تتم متى تم استخدام الرقم السري أو وقع العميل على قسيمة الشراء ويلتزم العميل بالاحتفاظ بنسخة عن تلك القسائم.
19- يحق للبنك إيقاف البطاقات الالكترونية وإصدار بطاقات جديدة للعملاء في حال ورود حركات مشكوك بصحتها ضمن التقارير الصادرة عن فيزا الدولية و/أو جميع أعضاء فيزا الدولية و/أو التقارير الداخلية للبنك العربي .
20- تظهر حركات البطاقات الرئيسية / الفرعية على كشف الحساب حسب دورة إصداره ضمن الحركات التي تمت على حساب العميل بالعملة المحلية / الأجنبية مبيناً تفاصيل الحركة ويعتبر إرسال هذا الكشف على عنوان العميل المعتمد بأنه تبليغ قانوني للعميل، ويعتبر الكشف صحيحاً ما لم يتلقَ البنك اعتراضاً خطياً من العميل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال الكشف.

الشروط الخاصة بالخدمات المصرفية المباشرة عبر الانترنت وخدمة الرسائل القصيرة (SMS ) والخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي)

1- يزود البنك العميل بتعليمات تفصيلية عن الخدمات، ويلتزم العميل باتباع هذه التعليمات بدقة عند الاستخدام، كما يقر العميل بأنه اطلع على وفهم آلية عمل الخدمات وبأن أية معلومات يقدمها له البنك هي للاسترشاد فقط.
2- يحق للبنك أن يستخدم المعلومات المتعلقة بالعميل داخليا لتزويده بمعلومات عن الخدمات المتوفرة في البنك.
3- يعتبر العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة الخاصة به وكافة ما يستلزمه تشغيلها من مصاريف ونفقات وأجور الاتصال عند اشتراكه بالخدمة.
4- بالرغم من استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف، الهواتف النقالة، شبكة الانترنت)، غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات. وأن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه الخدمة التي طلبها.
5- ينصح العميل بتغيير كلمات السر عند أول دخول إلى الخدمة وبشكل دوري، ويتحمل العميل المسؤولية كاملةً لحماية رمز المستخدم وكلمات السر والأرقام السرية وجهاز التوثيق وأية معلومات أخرى مقدمة له من البنك. كما يلتزم العميل بالمحافظة على الرمز التعريفي وكلمات السر وجهاز التوثيق وعدم تسريبها والاحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل، كما و يلتزم العميل باتخاذ الحيطة في حالة استخدامه الخدمة من خلال جهاز حاسوب / جهاز هاتف / خط هاتف في مكانٍ عام أو أجهزة غير خاصة به، ولن يتحمل البنك أية مسؤولية أو أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة عدم التزامه بذلك أو نتيجة إساءة استعمال الخدمة.
6- في حالة فقدان/سرقة/تلف جهاز التوثيق أو كلمات السر أو الأرقام السرية يتوجب على العميل إبلاغ البنك فوراً لإيقاف الخدمة، ولمعاودة استخدام العميل الخدمة، يتوجب على العميل تقديم طلب إعادة إصدار لكلمة سر، رقم سري أو جهاز توثيق جديد بدل تالف/مفقود والتزامه بدفع أية مصاريف أو عمولات قد تترتب على ذلك طبقا لما هو معمول به في البنك.
7- إنّ رقم هاتف العميل النقال واسم المستخدم ورقم الحساب وكلمات/أرقام السر وجهاز التوثيق تعتبر وسائل تعريف تحدد هوية العميل، وإنّ أي عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من العميل ويعتبر البنك أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو العميل، كما يكون العميل مسؤولاً عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسؤولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغير حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل .
8- يمكن للبنك حجب الخدمة عن العميل جزئياً أو كلياً لأي مدة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب. كما يمكن للعميل أن يطلب إيقاف الخدمة بإشعار يسلمه للبنك.
9- لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
10- يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة على أي من حسابات العميل لدى البنك.
11- إن هذه الخدمات تقدم للعميل بناءً على طلبه وأنه يوافق وعلى مسؤوليته على التعامل بالوسائل الالكترونية
كما يوافق العميل على ما يلي :-
أ ) قيام البنك بتغيير أو تعديل تعليمات الخدمة بعد إعلام العميل مسبقاً بهذا الإجراء (خطياً/إلكترونياً) على عنوانه المعتمد لدى البنك. إذا استخدم العميل الخدمة بعد تغيير التعليمات بدون اعتراض خطي/ إلكتروني يعتبر العميل موافقاً عليها. كما يمكن للبنك أن يقوم بتغيير التكنولوجيا المستخدمة في الخدمة والخدمات المقدمة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب.
ب) إنّ خدمة البريد الإلكتروني، والمتوفرة فقط من خلال الخدمة المصرفية المباشرة عبر الإنترنت ، تشكل وسيلة للتعامل المقبول من البنك والعميل. وإن إرسال الرسائل الإلكترونية من العميل إلى البنك يجب أن يكون من خلال هذه الخدمة فقط، كما يوافق العميل على استلام الرسائل الإلكترونية من البنك من خلال الخدمة ويعتبر العميل أنه استلم أي رسالة يقوم البنك بإرسالها إليه بهذه الوسيلة ولا يجوز للعميل التمسك بالسرية المصرفية في حال تسرب و / أو انتقال المعلومات إلى الغير.
ج ) إنّ شروط التعامل العامة والخاصة تكون واجبة التطبيق في حال طلب العميل للخدمة بعد توقيعه على هذه الشروط.
12- إنّ الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت تتيح للعميل القيام بأي من أو كل من العمليات التالية :-
أ ) تغيير أو وقف أي من الخدمات التي يقدمها له البنك - والتي يجوز للعميل أيضاً طلبها بموجب إشعار خطي يسلمه للبنك - وذلك من خلال خدمة البريد الالكتروني المتوفرة ضمن الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت.
ب) التحويل من حساباته الدائنة التي يتوافر فيها الرصيد الكافي وضمن الحد اليومي الأقصى المحدد من البنك إلى حساباته أو لحسابات آخرين لدى البنك، ولن يكون البنك ملزما بتنفيذ التحويل عند عدم وجود رصيد أو عدم كفايته ، ويقوم البنك بتنفيذ التحويل آليا بنفس اليوم إذا كان التحويل بين الحسابات لدى فروع البنك في دولة قطر وخلال يومين إذا كان التحويل إلى حسابات أخرى مع قيد القيمة على حساب العميل بتاريخ التحويل، ويكون العميل هو المسؤول في حال الخطأ في المعلومات التي يزود البنك بها.
ج) طلب دفاتر الشيكات والذي يخضع للدراسة من البنك وفي حال الموافقة عليه يتوجب على العميل مراجعة الفرع الذي يتعامل معه لاستلام الدفتر أو يرسل إليه بالبريد متى وافق على ذلك.
د) تفويض البنك بدفع قيمة أي خدمات أو مدفوعات أخرى لأي من المؤسسات التي يحددها العميل، ويبقى هذا التفويض قائماً لحين قيام العميل بتسليم البنك إشعاراً بخلاف ذلك أو موافقة المستفيد إذا كان وقف التحويل معلقاً على موافقته.
13- إذا شك العميل أن أحداً يتلاعب بحساباته عن طريق الخدمة أو بأن رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق قد تعرضت للكشف من قبل طرف آخر، يلتزم العميل بإبلاغ البنك بالسرعة الممكنة ثم تعزيز ذلك خطياً ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ المترتبة عن إساءة استخدام رمز المستخدم / رقم الحساب و كلمات / أرقام السر / جهاز التوثيق الخاصة به حتى تاريخ تمكن البنك من وقف الخدمة بناءً على إشعار خطي يتسلمه من العميل.
14- إنَ إلغاء أي تعليمات أو حركات قد يجريها العميل يتوجب أن يتم قبل تنفيذ تلك التعليمات أو الحركات شريطه تسليمه إشعاراً خطيا للبنك قبل تمامها.
15- عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت، ستبقى أوامر الدفع التي طلبها العميل محفوظة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل، ما لم تلغى من قبله وتنفذ بشرط توفر رصيد كافٍ في حساب العميل.
16- عند إلغاء الخدمة المصرفية المباشرة عبر الانترنت يجب على العميل إعادة جهاز التوثيق (إن وجد) إلى البنك.
17- إن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك ( دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفه المحمول في حال طلب العميل هذه الخدمة بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أي معلومات أخرى يراها البنك .

الشروط الخاصة بخدمة دفع الفواتير

1- يقر العميل بأن البنك لا يتحمل مسؤولية أي تأخير في الدفع لشركة الخدمات المعنية نتيجة لأسباب خارجة عن إرادته.
2- يعلم العميل بأن مبلغ السداد الخاص به سوف يقيد في حساب شركة الخدمات في مدة أقصاها يومي عمل كاملين من تاريخ استلام تعليمات العميل.
3- أية خلافات خاصة بالمبالغ المدفوعة من قبل العميل الى شركة الخدمات يجب أن تحل بين العميل والشركة المعنية .
4- يحق للبنك حجب هذه الخدمة عن العميل في أي وقت دون إبداء أية أسباب بمجرد إرسال إشعار للعميل بذلك على عنوانه المعتمد لدى البنك .